سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور با شرکت در هفتمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه، در کنار دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی، برای اولین بار از سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی دفاع کرده است و گزارشی از اقدامات تیم ایرانی را برشمرده است.
دکتر محمدجواد محمودی سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور در یادداشتی درباره هفتمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه نوشت: سیزده سال از نخستین فرمایش عمومی رهبر معظم انقلاب پیرامون تغییر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران می گذرد و ۱۰ سال از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت کشور؛ در این سال ها تا جایی که رصد کرده و مطلع شده ام، هیچ یک از سه دولت پیشین، یک بار نیز در مجامع بین المللی از سیاست جمعیتی کشور دفاع نکرده اند؛ حتی در کنفرانس هایی که موضوعشان جمعیت بوده. این امر مهم، با تاخیری سیزده ساله و بالاخره انجام شد.
دبیر محترم ستاد ملی جمعیت- بنده را به عنوان نماینده این ستاد برای هفتمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه انتخاب کردند. این کنفرانس مهم توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه، در بانکوک برگزار شد و در آن موضوعات زیر در قالب چهار میزگرد تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
۱- پویایی جمعیت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی
۲- سلامت، از جمله سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری
۳- نابرابری و محرومیت اجتماعی و حقوق
۴- مشارکت و همکاری منطقهای
در روز نخست همایش، علاوه بر سخنرانیهای افتتاحیه، اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند و دستور کار کنفرانس، تصویب شد. نمایندگان کشورهای شرکت کننده، مواضع دولت ها را در قالب یک سخنرانی سه دقیقه ای ارائه کردند. از طرف ایران آقای دکتر محسن نجفی خواه -معاون محترم علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و سرپرست هیأت اعزامی- مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران را اعلان نمود.
دکتر نجفی خواه نسل کشی در غزه و تحریم های یکجانبه علیه ایران را محکوم کرد و نهایتا مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران (EOP)[1] نسبت به اهداف کنفرانس و بیانیه وزرا را مطرح کرد.
در روز دوم، بنده در خصوص میزگرد «پویایی جمعیت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی» نکاتی را در زمینه تحولات جمعیتی کشور، چالش های سیاستی باروری پایین و سالخوردگی جمعیت و افزایش هزینه صندوق های بازنشستگی مطرح کردم و به نمایندگی از ستاد ملی جمعیت، پیشنهاد دادم که در کشورهای دارای نرخهای باروری پایینتر از سطح جانشینی، رویکرد معطوف به سیاستهای افزایش نرخ باروری در پیش گرفته شود.
این پیشنهاد در شرایطی که فلسفه برگزاری این کنفرانس و ایجاد برخی ساختارهای بین المللی از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل، کنترل سهم جمعیت کشورهای در حال توسعه بوده است، مشخصا پیشنهادی کاملا متفاوت با رویکرد کنفرانس بود. بنده همچنین با توجه به اهمیت مسئله مهاجرتهای محیط زیستی و تأکید بر حفاظت از محیطزیست در اسناد کنفرانس، پیشنهاد کردم که کشورهای عضو نسبت به تخریب محیطزیست نوار غزه بهواسطه اشغالگری و جنگ، حساسیت نشان دهند؛ چرا که موجب تهدید سلامت این جوامع مظلوم و تضعیف آنها در مقابل تغییرات اقلیمی شده و به مهاجرتهای ناخواسته منتهی میشود.
در میزگرد دوم با عنوان «سلامت، از جمله سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری» گزارشی توسط آقای دکتر صابر جباری فاروجی -رئیس محترم مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت- ارائه شد.
دکتر جباری در گزارش خود به افتخارات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت اشاره کرد و به عنوان نمونه بیان داشت که در سال ۱۹۷۴ میلادی امید زندگی زنان ایرانی ۵۷.۴ سال بود که در سال ۲۰۲۲ به ۷۶ سال رسیده است. ایشان در ادامه صحبت هایشان برخی از خدمات بهداشتی و درمانی که از روستاهای دور افتاده تا کلان شهرها در ایران ارائه می شود را برشمرد. از جمله: پیشگیری و تشخیص زودهنگام ناباروری در نظام سلامت، پوشش کامل بیمه درمان ناباروری در سیستم ارجاع، پیشگیری و مقابله با سقط جنین القایی، ارائه مشاوره تلفنی رایگان در زمینه تولید مثل و بارداری سالم و آموزش و مشاوره در زمینه تولید مثل سالم و فرزندآوری. دکتر جباری در ادامه به مزایای قانون «حمایت از خانواده و جوانان جمعیت» پرداخت که بسیار مورد توجه نمایندگان کشورهای دیگر قرار گرفت.
بخش دیگری از صحبت های دکتر جباری که در آن فضای ضدخانواده کنفرانس با صراحت عنوان شد بدین شرح بود: «پیشنهاد ما به همه کشورها این است که از تجربه تلخ کشورمان به دلیل اجرای افراطی سیاست های تنظیم خانواده که منجر به کاهش تعداد موالید و نرخ باروری کل و حرکت به سمت پیری جمعیت شده است، درس بگیرند، پیش از آنکه در تله جمعیتی گرفتار شوند. نمایندگان محترم؛ شایان ذکر است که دشمن بشریت تمام تلاش خود را معطوف به تخریب ساختار طبیعی خانواده و طرح مسائل انحرافی با عناوین تمایلات جنسی نامتعارف جنسی (ازدواج با خود، ازدواج با حیوانات، همجنس گرایی و…) کرده است. آزادی های خارج از چارچوب طبیعی خانواده، آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان، آزادی بی قید و شرط سقط جنین عمدی به بهانه حق زن بر بدن خود…، کاملاً خلاف فطرت و غریزه انسانی بوده و مصداق خشونت علیه زنان است و برای سلامتی انسان به ویژه برای زنان مضر است که منجر به نابودی نسل بشر می شود. ما بر اساس فرهنگ غنی اسلام هیچ یک از انحرافات مندرج در سند ۲۰۳۰ را نمی پذیریم»
در ادامه آقای دکتر بهزاد شیخ -مشاور محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه- نیز مواضع رسمی کشور را در میزگرد سوم با عنوان “نابرابری و محرومیت اجتماعی و حقوق” بیان کرد. ایشان ضمن اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری، توانبخشی و توانمندسازی افراد معلول، به ثبتنام فرزندان مهاجران و فرزندان فاقد اوراق شناسایی در مدارس اشاره نمود. در میزگرد چهارم با عنوان “مشارکت و همکاری منطقهای” آقای دکتر علی حاجیلاری -نماینده محترم وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران- مواضع اصولی کشور را در چارچوب سیاستهای جمعیت و توسعه ارائه نمود.
در روز پایانی کنفرانس که تصویب پیشنویس گزارش اجلاس در دستور کار قرار داشت، هیئت کشورمان در مشورت و رایزنی با سایر کشورهای همفکر از جمله روسیه، علیرغم مخالفت قوی آمریکا و استرالیا، برخی مواضع ملی را در پیشنویس اولیه گزارش درج نمود. در ادامه با توجه به مخالفت هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با برخی از مفاد مندرج در اسناد کنفرانس، به استناد دلایل توجیهی ارائه شده، متن جامع توضیح موضع (EOP) کشورمان از طرف جناب آقای دکتر علی حاجیلاری ارایه و مقرر شد در اسناد کنفرانس به نحو مقتضی درج شود، که مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. اهم محورهای متن مزبور به شرح زیر بود:
– جمهوری اسلامی ایران خود را از کلیه مفاهیم و اصطلاحات چالش برانگیز، غیراجماعی و غیرتوافقی مندرج در اسناد اجلاس منفک و مستثنی نموده و هیچ یک از آنها را به عنوان مفاهیم اجماعی نمیپذیرد. (در این خصوص به ۱۲ مورد اشاره و ایران از همه آن موارد مستثنی شد).
– جمهوری اسلامی ایران با توجه به رای منفی به بیانیه وزرای جمعیت و توسعه آسیا و اقیانوسیه، خود را به اجرای این بیانیه ملزم و متعهد نمی داند.
– جمهوری اسلامی ایران در کلیه مسایل جمعیتی و توسعه ای به قوانین، مقررات و سیاستهای ملی خود عمل خواهد کرد.
– جمهوری اسلامی ایران نتایج بازنگریهای کنفرانس جمعیت و توسعه ۱۹۹۴ را اسنادی غیر مذاکراتی دانسته و خود را از اجرای آنها منفک میکند.
– جمهوری اسلامی ایران سند ۲۰۳۰ توسعه پایدار را غیرالزامآور دانسته و به هیچ عنوان ملزم به اجرای آن نمیباشد و خود را از هر بخش این سند که در مغایرت با قوانین، مقررات، اولویتها و سیاستهای ملی، تعالیم، اصول و ارزشهای اسلامی و نیز هنجارهای مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانی باشد، منفک میکند.
– در کلیه امور توسعهای، اسناد، برنامهها و سیاستهای کلان بالادستی ملی ملاک اجرا و عمل خواهد بود.
هیئت ایرانی با وجود اینکه به نمایندگی از دستگاه های متعددی در این کنفرانس شرکت کرده بودند، جمعی همدل را شکل دادند و با حضوری موثر و کار تیمی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند و بسیاری از مفاهیم غیرانسانی، آسیب زا و کلیشه ای نهادهای بین المللی را زیر سوال بردند. این توفیق بدون کمک نمایندگان مرکز آمار و وزارت امور خارجه میسر نمی شد.
بنده سعی کردم که در این مجال کوتاه گزارشی مختصر از حضور هیئت ایرانی در این کنفرانس را تقدیم مردم ایران نمایم. معتقدم که اگر در دولت های پیشین نیز مسئولین خود را مکلف می دانستند تا گزارش کنفرانس های بین المللی را به مردم ارائه دهند، بسیاری از خسارات متوجه مردم و کشور نمی شد. امید است که این امر به رویه ای مستمر تبدیل شود.
[1] Explanation Of Position
منبع: خبرگزاری فارس / ۲ دی ماه ۱۴۰۲